بهائیت و مهندسی روایت «نقض حقوق بشر» علیه ایران

در پشت‌صحنه‌ی اغلب گزارش‌های موسوم به «نقض حقوق بشر در ایران»، شبکه‌ای سازمان‌یافته از فعالان وابسته به تشکیلات سیاسی بهائیت در ژنو حضور دارد که با استفاده از امتیازات مشورتی در نهادهای سازمان ملل، در پی مهندسی یک روایت سیاسی علیه جمهوری اسلامی‌اند. چهره‌هایی مانند دیان علایی، سیمین فهندژ و بانی دوگال از طریق جامعه بین‌المللی بهائی (BIC) اسنادی تولید می‌کنند که نه سند حقوقی که یادداشت‌های سیاسی‌اند؛ بیانیه‌هایی فاقد وجاهت قضایی و شواهد معتبر که صرفاً به ابزاری برای مشروع‌سازی تحریم‌های جدید علیه ایران تبدیل شده‌اند

در دو دهه‌ی اخیر، واژه‌ی «نقض حقوق بشر در ایران» در ادبیات سازمان ملل متحد به یکی از محورهای ثابت در پرونده‌های حقوقی وسیاسی بدل شده است. با این‌حال، بررسی منشأ و نحوه‌ی تدوین این گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از آن‌ها نه بر پایه‌یمعیارهای مستندات قضایی معتبر و استنادات حقوقی، بلکه از طریق شبکه‌ی به‌اصطلاح «جامعه‌ی بین‌المللی بهائی» با محوریتتشکیلات سیاسی بهائیت در ژنو تهیه می‌شوند. این سازوکار، نمونه‌ای روشن از سیاسی‌سازی مفهوم حقوق بشر در روندهای شورایحقوق بشر سازمان ملل است.

مرکز ژنو؛ از شبکه مذهبی تا کارتل حقوق بشری

مرکز جامعه‌ی بین‌المللی بهائی (Baha’i International Community) در ژنو که در ظاهر جایگاه نمایندگی یک اقلیت مذهبی دارد،در عمل بخشی از سازوکار هم‌راستا با لابی‌های غربی در حوزه‌ی Human‑Rights Advocacy است. این مرکز با استفاده از امتیازمشورتی (Consultative Status) در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) و اتکا به رویه‌ی ویژه‌ی گزارشگری(Special Procedures) توانسته است بستری برای طرح مداوم اتهام علیه ایران با عنوان «آزار و تبعیض دینی» ایجاد کند.

در رأس این شبکه سه چهره‌ی شناخته‌شده حضور دارند که به‌طور منظم میان نیویورک، ژنو و پایتخت‌های اروپایی در رفت‌وآمدند:

دیان علایی (Diane Ala’i) به‌عنوان نماینده‌ی دائم BIC در ژنو، هماهنگ‌کننده‌ی صدور بیانیه‌ها و برگزاری نشست‌های جانبی (Side Events) در چارچوب شورای حقوق بشر است. او بارها در اسناد موسوم به UPR Reports on Iran ادعاهایی را مطرح کرده کههیچ‌گاه مبنای اسناد دادگاهی یا گزارش نهادهای بی‌طرف نبوده است.

سیمین فهندژ (Simin Fahandej) مسئول ارتباطات و رسانه‌های BIC، حلقه‌ی واسطی است میان مرکز حیفا، رسانه‌های فارسی‌زبانمستقر در لندن و واشینگتن و موسسات همسو با وزارت خارجه‌ی آمریکا. خروجی این ارتباط، انبوهی از داده‌های رسانه‌ای است کهسپس در قالب «یادداشت سیاسی» به عنوان گزارش به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر فرستاده می‌شود.

بانی دوگال (Bani Dugal) به عنوان نماینده‌ی ارشد در مقر نیویورک، وظیفه‌ی «اعطای اعتبار ظاهری» به بیانیه‌های ژنو از طریقضمیمه‌کردن آن‌ها به مکاتبات رسمی نهادهای سازمان ملل را دارد.

فقدان وجهه‌ی حقوقی و بی‌اساس بودن مستندات

بررسی محتوا و ساختار این گزارش‌ها بر پایه‌ی معیارهای Admissibility حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد هیچ‌یک از مستندات ارائه‌شدهاز سوی BIC دارای اعتبار قضایی نیست. اغلب استنادات ارائه‌شده در گزارش‌های موسوم به «Current Human Rights Situation in Iran» مبتنی بر:

شهادت‌های غیرقابل راستی‌آزمایی اعضاء فراری؛

داده‌های جمع‌آوری‌شده از شبکه‌های اجتماعی و منابع رسانه‌ای همسو؛

ترجمه‌ی ناقص احکام و متون قضایی داخلی بدون مهر رسمی مراجع صالحه است.

به همین دلیل، بیانیه‌های مشترکی که با همکاری برخی دفاتر منطقه‌ای سازمان‌های مجعول «حقوق بشری» به امضای نمایندگان بهائیمی‌رسد، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی (Legal Validity) هستند و بر اساس معیارهای آئین‌نامه‌های سازمان ملل، صرفاًیادداشت غیرالزام‌آور (Non‑binding Advocacy Note) تلقی می‌شوند.

حتی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) در ژنو، در بندهای پایانی برخی مکاتبات تصریح کرده است که اطلاعات ارائه‌شدهاز سوی انجمن‌های غیردولتی وابسته، حاوی منبع مستقل قابل تأیید (Verifiable Source) نیست و تنها برای مقاصد آماری و نهاستنادی مورد توجه قرار می‌گیرد.

کاربرد سیاسی پرونده‌سازی‌ها

تشکیلات bahaifact.com سیاسی بهائیت در ژنو با بهره‌گیری از دروازه‌ی نهادهای بین‌المللی، به دنبال «مهندسی تصویر ایران» در افکار عمومی جهاناست. به تعبیر حقوق بین‌الملل، این روند نوعی درج اتهام در قالب Soft Law Instrument محسوب می‌شود تا از دل گزارش‌هایغیرالزام‌آور، مبنایی برای تحریم‌های ثانویه و فشارهای سیاسی ایجاد گردد.

چرخه‌ی عملیاتی آن به این ترتیب است:

جمع‌آوری داده‌های مورد نظر و بسته‌بندی آن در قالب گزارش «نقض حقوق بشر علیه بهائیان در ایران»؛

انتشار رسانه‌ای برای القای بحران ساختگی دینی؛

انتقال همین داده‌ها به Hi‑Level Comments در جلسات UPR و شورای حقوق بشر؛

صدور قطعنامه‌های سیاسی بدون رأی حقوقی – که نتیجه‌ی آن، مشروعیت‌بخشی به سیاست تحریم با ظاهر بشردوستانه است.

تحلیل امنیتی

در سطح امنیت شناختی، این فعالیت‌ها نمونه‌ی برجسته‌ی عملیات شناختی چندسطحی (Multi‑Layered Cognitive Operation) هستند که هدف آنها تغییر ادراک تصمیم‌سازان جهانی از واقعیت داخلی ایران است. تشکیلات بهائیت با الگوگیری از الگوی Hybrid Actor و با بهره‌گیری از پوشش نهادهای مدنی، به بازوی نرم فشار علیه حاکمیت دینی ایران بدل شده است.

به بیان دیگر، هرچند به ظاهر این جریان در قالب «جامعه‌ی مذهبی» معرفی می‌شود، در واقع یکی از کنشگران سیاسی طبقه‌ی اولجنگ شناختی علیه ایران است که با عملیات رسانه‌ای و شبه‌حقوقی، میدان تحریم را تقویت می‌کند. فقدان شفافیت در منابع، عدم استنادبه معیارهای حقوق بشر بین‌المللی و وابستگی گسترده به دولت‌های متخاصم، به‌روشنی نشان می‌دهد تمام بیانیه‌ها و اسناد منتشره ازسوی BIC و چهره‌هایی چون دیان علایی، سیمین فهندژ و بانی دوگال، از دیدگاه حقوقی بی‌اعتبار، فاقد ارزش استنادی و صرفاً یکروایت‌سازی سیاسی هستند.

نتیجه‌گیری

پرونده‌سازی‌های مکرر تشکیلات سیاسی بهائیت در ژنو نه بیان حقیقت از منظر حقوق بشر، بلکه ابزار مهندسی فشار نظام‌مند علیهایران است. این شبکه با هدف تخریب وجهه‌ی جمهوری اسلامی، از مفاهیم نورانی حقوق بشر برای مشروع‌سازی تحریم‌ها و انزوایایران بهره می‌برد. در غیاب هرگونه سند معتبر و در سایه‌ی همکاری پنهان با نهادهای سیاسی غربی، بیانیه‌های آنان صرفاً روایت‌هایتبلیغاتی غیرحقوقی هستند که ارزش حقوقی در نظام بین‌الملل ندارند و تنها در میدان جنگ شناختی کاربرد دارند.