جامعه بهایی، محکومیت سازمان‌دهی‌شده ایران در قطعنامه سازمان ملل متحد

قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد علیه ایران، بیش از آن‌که یک گزارش بی‌طرفانه حقوق بشری باشد، جلوه‌ای از یک فرآیند روایت‌سازی سازمان‌یافته با محوریت جامعه بهایی است؛ روایتی که با هم‌ردیف‌سازی بهاییت با ادیان رسمی و تاریخی ایران، تصویر «آزار سیستماتیک غیرمسلمانان» را القا می‌کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی، امنیتی و تطبیقی، سازوکار این محکومیت سازمان‌دهی‌شده، نقش شبکه‌های رسانه‌ای و حقوق بشری وابسته، و فاصلهٔ آشکار میان ادعاهای مطرح‌شده در قطعنامه و واقعیت حقوقی و میدانی ادیان غیرمسلمان در ایران را بررسی می‌کند

متن منتشرشده از سوی جامعهٔ جهانی بهائی دربارهٔ قطعنامهٔ کمیتهٔ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نمونه‌ای شاخص از بازنمایی گزینشی و جهت‌دار مسئلهٔ حقوق بشر در ایران است که با تمرکز افراطی بر بهاییت، تصویری کلی و تعمیم‌یافته از «آزار غیرمسلمانان» ارائه می‌دهد؛ تصویری که با واقعیت‌های تاریخی، حقوقی و تطبیقی سازگار نیست. در همان ابتدای متن، چارچوب مسئله به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که گویی مسئلهٔ اصلی حقوق بشر در ایران، نه مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیدهٔ سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی، بلکه صرفاً وضعیت اقلیت‌های دینی و در رأس آن‌ها جامعهٔ بهائی است. این نوع چارچوب‌بندی، یک تکنیک شناخته‌شده در گفتمان‌سازی بین‌المللی است که از طریق آن، یک پروندهٔ چندلایهٔ سیاسی و امنیتی به یک روایت احساسی و اخلاقی تقلیل داده می‌شود تا امکان اعمال فشار خارجی افزایش یابد.

در ادامه، متن با قرار دادن بهاییت در کنار مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری، تلاش می‌کند همهٔ این گروه‌ها را در یک دستهٔ واحد از «اقلیت‌های تحت آزار سیستماتیک» قرار دهد، حال آن‌که این هم‌نشینی، از نظر تطبیقی، گمراه‌کننده است. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان در ایران از جایگاه حقوقی مشخص، سابقهٔ تاریخی چند هزارساله، مراکز رسمی عبادی فعال، امکان برگزاری علنی مناسک دینی و حتی نمایندگی پارلمانی برخوردارند. وجود کلیساها، کنیسه‌ها و آتشکده‌ها، و استمرار فعالیت علنی آن‌ها، به‌خودی‌خود ادعای «آزار ساختاری غیرمسلمانان» را با تردید جدی مواجه می‌کند. قرار دادن بهاییت در کنار این ادیان، نوعی بهره‌برداری از مشروعیت تاریخی آن‌ها برای مشروع‌سازی یک جریان کاملاً متفاوت از نظر ماهیت و ساختار است.

نقل‌قول‌های نمایندگان جامعهٔ جهانی بهائی، به‌ویژه تأکید بر «آزار سیستماتیک نزدیک به پنجاه ساله»، بر زبانی اغراق‌آمیز و احساسی استوار است که فاقد شاخص‌های دقیق حقوق بین‌الملل برای اثبات مفاهیمی چون آزار سیستماتیک، پاکسازی دینی یا سرکوب به‌معنای خاص حقوق کیفری بین‌المللی است. در این روایت، عمداً از هرگونه اشاره به پیش‌فرض‌های امنیتی جمهوری اسلامی حذف صورت می‌گیرد؛ پیش‌فرض‌هایی که ناظر بر ماهیت سازمان‌یافته، سلسله‌مراتبی و فراملی بهاییت و پیوند نهادی آن با مرکزی خارجی است. این حذف آگاهانه باعث می‌شود مخاطب بین‌المللی با تصویری ناقص و یک‌سویه مواجه شود که در آن، هرگونه واکنش حاکمیتی صرفاً به‌عنوان «نقض آزادی دین» تفسیر می‌شود.

در بخش‌هایی از متن، بر «آزادی دین برای همگان» تأکید می‌شود و این گزاره به‌عنوان اصلی نقض‌شده در ایران معرفی می‌گردد. با این حال، یک بررسی تطبیقی ساده نشان می‌دهد که اگر غیرمسلمان بودن یا ابراز دین غیر اسلامی به‌خودی‌خود جرم‌انگاری شده بود، اساساً امکان حیات نهادی ادیان رسمی غیرمسلمان در ایران وجود نداشت. واقعیت میدانی اما نشان می‌دهد که مسئله، نه باور فردی یا عبادت شخصی، بلکه فعالیت تشکیلاتی، سازمان‌دهی شبکه‌ای و کنش ایدئولوژیک تحت پوشش دین است. این تمایز اساسی، در متن قطعنامه و گزارش‌های وابسته به آن، عمداً نادیده گرفته می‌شود.

در این میان، شعار «صلح عمومی» که به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های گفتمانی بهاییت مطرح می‌شود، در تضاد آشکار با برخی مبانی مکتوب این جریان قرار می‌گیرد؛ مبانی‌ای که در آن، مخالفان فکری و اعتقادی، نه به‌عنوان رقیب مدنی، بلکه با ادبیاتی تحقیرآمیز توصیف می‌شوند. این تناقض ایدئولوژیک، که از یک‌سو مدعای تساهل و صلح را مطرح می‌کند و از سوی دیگر، در متون بنیادین خود زبانی تحقیرآمیز و انسان‌زدا دارد، در روایت‌های رسمی بهایی کاملاً سانسور می‌شود و جایی در گزارش‌های حقوق بشری نمی‌یابد.

اشاره به مواد ۴۹۹ مکرر و ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی نیز با تحریفی مشابه همراه است. این مواد، نه ناظر بر عبادت فردی یا باور درونی، بلکه معطوف به فعالیت سازمان‌یافته، تبلیغ تشکیلاتی و اقدام هماهنگ‌شده علیه امنیت کشور تحت هر عنوان، از جمله عنوان دینی، هستند. مشابه این رویکرد را می‌توان در قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی دربارهٔ فرقه‌های سازمان‌یافته با پیوند خارجی مشاهده کرد، اما قیاس تطبیقی در متن گزارش عملاً حذف شده است تا تصویری استثنایی و کاملاً منفی از وضعیت ایران ساخته شود.

در بخش مربوط به محکومیت زنان بهائی و استناد به گزارش سازمان‌های غیردولتی، بار دیگر از تکنیک احساسی‌سازی استفاده می‌شود؛ به‌نحوی که پرونده‌های مرتبط با سازمان‌دهی فعالیت‌های هماهنگ آموزشی و فرهنگی، به روایت‌های ساده‌شدهٔ «زنان مظلوم زندانی» تقلیل می‌یابد. جالب آن‌که خود متن، ناخواسته به ماهیت سازمانی این فعالیت‌ها اذعان می‌کند، اما این نکته در لایهٔ احساسی روایت گم می‌شود.

نهایتاً، استفاده از مفاهیمی چون «جنایت علیه بشریت» برای توصیف وضعیت بهاییت در ایران، نمونه‌ای بارز از تورم مفهومی در حقوق بین‌الملل است. اطلاق چنین عنوان سنگینی، بدون وجود عناصر کلاسیکی مانند نسل‌کشی، پاکسازی جمعیتی یا تبعید گسترده، نه‌تنها از نظر حقوقی محل تردید جدی است، بلکه به فرسایش اعتبار همان مفاهیمی منجر می‌شود که قرار است از کرامت انسانی حفاظت کنند.

در مجموع، متن مورد بحث بر پایهٔ یک جابه‌جایی آگاهانهٔ مسئله بنا شده است: از یک‌سو، واقعیت آزادی نسبی و نهادینهٔ ادیان تاریخی غیرمسلمان در ایران نادیده گرفته می‌شود و از سوی دیگر، بهاییت به‌عنوان قربانی اصلی و نماد «آزار غیرمسلمانان» معرفی می‌گردد. این روایت، با حذف زمینه‌های امنیتی، تاریخچهٔ ایدئولوژیک و ماهیت سازمانی بهاییت، می‌کوشد فشار سیاسی بین‌المللی را در پوشش دغدغه‌های حقوق بشری مشروعیت ببخشد. نتیجهٔ این فرایند، نه دفاع بی‌طرفانه از آزادی دین، بلکه تبدیل حقوق بشر به ابزاری برای فرافکنی سیاسی و اعمال فشار هدفمند علیه جمهوری اسلامی ایران است.