اعتراضات دی ۱۴۰۴؛ تناقض «عدم دخالت در سیاست» بهائیت و ورود سازمان‌یافته به پروژه براندازی

اعتراضات دی ۱۴۰۴ را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان بروز نارضایتی اجتماعی یا کنش‌های خودجوش خیابانی تحلیل کرد. آنچه این مقطع را به‌لحاظ امنیتی متمایز می‌کند، ورود فعال کنشگران ایدئولوژیک سازمان‌یافته به سطح «طراحی، زمان‌ بندی و هدایت افکار عمومی» است؛ نقطه‌ای که اعتراض از وضعیت اجتماعی خارج و به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌شود.

در این چارچوب، شعار دیرینهٔ «عدم دخالت در سیاست» که بهاییت همواره آن را به‌عنوان یک اصل هویتی و دینی تبلیغ کرده، عملاً کارکرد خود را از دست می‌دهد و به یک پوشش تاکتیکی فروکاسته می‌شود.

بررسی محتوای منتشرشده در توییت عرفان ثابتی از سخنگویان ضد ایرانی و منافع ملی تشکیلات امنیتی بهایی نشان می‌دهد که بهاییت نه یک جریان دینی پراکنده، بلکه یک تشکیلات منسجم، سلسله‌مراتبی و فراملی است که مدیریت پیام، کنترل گفتمان و تعیین خطوط رفتاری آن، از مراکزی بیرون از جغرافیای ایران انجام می‌شود. در چنین ساختاری، «بی‌طرفی سیاسی» نمی‌تواند یک اصل ثابت باشد؛ بلکه صرفاً یک ابزار موقعیتی است.

از منظر امنیتی، محل اصلی مناقشه در همین نقطه شکل می‌گیرد: وقتی یک سخنگوی شناخته‌شدهٔ بهایی به ‌طور علنی از «گذار»، «مقاومت مدنی سازمان‌یافته»، «اعتصاب»، «درصد مشارکت مشخص» و «افق زمانی دوازده‌ ماهه» سخن می‌گوید، ما با یک اظهار نظر شخصی مواجه نیستیم، بلکه با صورت‌ بندی آگاهانهٔ یک پروژهٔ سیاسی-امنیتی مواجه‌ایم. این نوع روایت‌ سازی، دقیقاً با ادبیات کلاسیک جنگ شناختی، انقلاب‌ های رنگی و الگوهای بی‌ثبات‌ سازی نرم هم‌ پوشانی دارد.

در تحلیل‌ های امنیتی، هر کنشی که دارای سه مؤلفهٔ «هدف سیاسی»، «زمان‌بندی مشخص» و «بسیج اجتماعی» باشد، به‌عنوان کنش سازمان‌یافته شناسایی می‌شود. توییت‌های عرفان ثابتی بهایی ، هر سه مؤلفه را به‌ طور هم‌ زمان در خود دارند. این بدان معناست که گفتمان تولیدشده، نه واکنشی، بلکه هدایت‌گر است؛ نه توصیفی، بلکه تجویزی.

این سطح از ورود به سیاست، در تضاد آشکار با ادعای منع دینیِ دخالت در امور سیاسی است؛ ادعایی که طبق متون رسمی بهایی، نقض آن باید پیامد تشکیلاتی در پی داشته باشد.

مسئلهٔ کلیدی اینجاست که این نقض، نه‌تنها با طرد یا برخورد درون‌سازمانی مواجه نمی‌شود، بلکه در عمل به ابزار دیده‌شدن، مرجعیت رسانه‌ای و نقش‌آفرینی سیاسی تبدیل می‌گردد. این تناقض، فرض «دینی بودن صرف» بهاییت را تضعیف و آن را به‌عنوان یک بازیگر ایدئولوژیک با کارکرد امنیتی برجسته می‌کند. در چنین شرایطی، تفکیک میان «باور مذهبی» و «کنش خصمانهٔ سیاسی» دیگر امکان‌پذیر نیست.

از دید امنیت ملی، هیچ جریان سازمان‌یافته‌ای نمی‌تواند هم‌زمان از مصونیت عنوان «اقلیت دینی» بهره‌مند شود و در پروژهٔ تضعیف انسجام اجتماعی، تحریک اعتراضات طولانی‌مدت، نرمال‌سازی اعتصاب و القای افق فروپاشی نظام سیاسی نقش ایفا کند. این دوگانه، یک عدم‌تقارن خطرناک ایجاد می‌کند که مستقیماً ثبات داخلی را هدف می‌گیرد.

در نتیجه، رفتارهای سخنگویان بهایی را باید نه در چارچوب آزادی بیان یا دغدغهٔ مدنی، بلکه به‌ عنوان بخشی از یک الگوی کنش سیاسی هدفمند تحلیل کرد؛ الگویی که با نقض صریح اصول اعلامی خود بهاییت همراه است و از منظر امنیتی، در ردیف رفتارهای خصمانه و مداخله‌گرانه علیه منافع ملی ایران قرار می‌گیرد. در این سطح، بحث دیگر دین یا عقیده نیست؛ موضوع، نقش‌آفرینی فعال در مهندسی ناآرامی و بی‌ثبات‌ سازی است.