اتهام و دروغ نسل کشی بهائیان علیه ایران

گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد با موضوع «آزار و سرکوب بهاییان در ایران » که به درخواست دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و با مشارکت جمعی از سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای وابسته به سازمان ملل تهیه شده، بهاییان را در زمره قربانیان «وخیم‌ترین نقض‌های حقوق بشر» معرفی کرده و بر استمرار و شدت این روند تأکید نموده است. متن منتشره از سوی جامعه جهانی بهایی در ژنو به‌عنوان متر و معیار این گزارش، مجموعه‌ای از ادعاها را مطرح کرده که بررسی دقیق آن‌ها برای سنجش انطباق با واقعیات و استانداردهای گزارشگری بی‌طرف ضروری است.

در این متن، مجموعه‌ای از گزاره‌ها با بار حقوقی سنگین مطرح شده است؛ از جمله «قصد نسل‌کشی»، «جنایت علیه بشریت در زمینه سرکوب دینی»، «مصادره اموال»، و «بازداشت‌های خودسرانه». چنین اصطلاحاتی در حقوق بین‌الملل دارای تعریف دقیق و بار اثباتی بسیار سنگین هستند و استفاده از آن‌ها بدون فرآیند قضایی رسمی یا تحقیقات بی‌طرف میدانی، می‌تواند موجب ایجاد برداشت‌های یک‌جانبه و سیاسی شود. نمونه بارز این وضعیت در گزارش دبیرکل قابل مشاهده است؛ جایی که منابع اصلی، همان روایت‌های منتشر شده توسط جامعه بهایی و شبکه‌های همسو هستند، بدون آن‌که مستندات محکمه‌پسند یا داده‌های چندمنبعی مستقل ضمیمه شود.

در ارزیابی حقوقی، گزارش‌های سازمان ملل باید بر اساس اصول راستی‌آزمایی چندگانه، بی‌طرفی، و کامل بودن زمینه تهیه شوند. مکانیسم‌های حقیقت‌یابی سازمان ملل، مانند هیأت‌های حقیقت‌یاب و گزارشگران ویژه، موظف‌اند قبل از ثبت گزاره‌ای با چنین بار حقوقی، مدارک آن را از منابع متنوع و بی‌طرف دریافت، تطبیق، و صحت‌سنجی کنند. وقتی یک گزارش یا بیانیه به شکل آشکار به یک منبع خاص متکی می‌شود، خطر تعارض با اصل «Balanced Reporting» یا گزارشگری متوازن پیش می‌آید. در گزارش اخیر، بخش زیادی از داده‌ها بر پایه اطلاعات به‌دست‌آمده از همان جامعه بهایی یا سازمان‌هایی ساخته شده که به‌طور مستقیم فعالیت‌های آموزشی، رسانه‌ای، و مالی برای این جامعه انجام می‌دهند. این سطح از وابستگی منبع، ضرورت یک ممیزی جدی را پیش می‌کشد.

از منظر حقوق ایران و اسناد داخلی، بسیاری از مصادیق ذکر شده در این گزارش، دارای بستر قانونی مشخص‌اند که با معیارهای حقوق داخلی و حتی برخی قوانین بین‌المللی هم‌خوانی دارد. برای مثال، اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «ارتباط با قدرت‌های خارجی» در قوانین جزایی ایران، جرم انگاری شده و در مواردی که متهمین از اقلیت‌های دینی هستند، اعمال این قوانین بر اساس رفتار فردی انجام می‌شود نه صرفاً باور دینی. حذف زمینه‌های حقوقی و تمرکز صرف بر هویت دینی متهمان، تصویر ناقص و مغرضانه‌ای ایجاد می‌کند که باعث برداشت «سرکوب به‌دلیل دین» می‌شود. این حذف گزینشی، مصداق همان چیزی است که در ادبیات گزارشگری با عنوان «Selective Omission» شناخته می‌شود و مستندات آن می‌تواند مبنای اعتراض رسمی قرار گیرد.

یکی دیگر از نکات قابل توجه، استفاده از تعبیراتی با مضمون «سیاستی دیرپا و سیستماتیک برای حذف جامعه بهایی از بافت اجتماعی ایران» است. این گزاره، در حقوق بین‌الملل نزدیک به مفهوم «Persecution» یا آزار سیستماتیک با انگیزه تبعیض است. با این حال، اثبات این ادعا مستلزم ارائه داده‌هایی از سیاست‌های رسمی مکتوب، مصوبات قانونی یا ابلاغیه‌هایی است که هدف آن صراحتاً حذف این جامعه باشد. در گزارش دبیرکل یا بیانیه جامعه بهایی هیچ سند حکومتی رسمی ارائه نشده و بیشتر به مجموعه‌ای از برداشت‌ها، آمار بازداشت و تجربه‌های شخصی اعضای این جامعه استناد شده است. این سطح از استناد، برای ایجاد اجماع در سازمان ملل کافی نیست مگر آن‌که با مستندات رسمی یا تحقیقات بی‌طرف پشتیبانی شود.

نکته مهم دیگر، ارجاع به گزارش‌ها و بیانیه‌های نهادهایی مانند دیده‌بان حقوق بشر، بنیاد عبدالرحمن برومند، و کارشناسان ویژه سازمان ملل است. این نهادها هرچند جایگاه بین‌المللی دارند، اما باید به‌عنوان منابع ثانویه تحت اعتبارسنجی قرار گیرند. وقتی این منابع نیز اطلاعات خود را از همان حلقه محدود جامعه بهایی یا سازمان‌های همسو دریافت کرده باشند، خطر «Echo Chamber Effect» یا تقویت یک روایت واحد بدون بررسی مستقل پدید می‌آید. همین ویژگی باعث می‌شود گزارش نهایی دبیرکل، به‌طور ناخواسته دچار جانبداری ساختاری شود.

ایران باید به این گزارش اعتراض کند؛اعتراض رسمی ایران به این گزارش نه تنها باید بر نادرستی برخی داده‌ها تمرکز کند، بلکه باید کاستی روش‌شناسی را برجسته سازد.نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تنها یک موضع سیاسی بازتاب یابد.

از منظر حقوق بین‌الملل، بهترین شیوه طرح اعتراض، استفاده از مفاهیم پذیرفته‌شده همچون «Misrepresentation» (ارائه اطلاعات نادرست) و «Selective Omission» (حذف گزینشی واقعیت‌ها) است. این دو مفهوم در مقررات گزارشگری کمیسرعالی حقوق بشر تعریف و به‌عنوان معیارهای اعتبارسنجی اسناد مورد استفاده قرار می‌گیرند. وقتی کشوری بتواند با ارائه شواهد عینی، نشان دهد گزارشی دچار چنین خطاهایی شده، شورای حقوق بشر سازمان ملل موظف به بررسی و حتی اصلاح آن خواهد بود.

در پایان لازم است یادآوری شود که اعتبار و جایگاه سازمان ملل متحد در گرو پایبندی به اصول بی‌طرفی، استقلال در جمع‌آوری داده، و پرهیز از هرگونه غرض‌ورزی یا استنباط یک‌جانبه است. هرگاه روایت‌ها و شواهد بدون بررسی چندمنبعی و میدانی پذیرفته شوند، خطر خدشه به اعتماد جهانی و تبدیل گزارش‌های رسمی به ابزار سیاسی افزایش می‌یابد. موضع‌گیری علیه یک کشور بر پایه داده‌های ناقص یا برداشت‌های محدود و غلط ، نه تنها عدالت بین‌المللی را تضعیف می‌کند، بلکه مسیر گفت‌وگو و همکاری سازنده را مسدود می‌سازد. از این‌رو انتظار می‌رود دبیرخانه سازمان ملل و تمامی نهادهای وابسته، در گزارش‌های آتی به‌جای اتکا به منابع همسو، از سازوکارهای حقیقت‌یابی بی‌طرف استفاده کنند و با دوری از پیش‌داوری، انصاف و دقت را محور تصمیم‌گیری و اعلام مواضع خود قرار دهند.