تحلیل امنیتی پرونده پرویز ثابتی؛ از شکنجه ساواک تا پیوندهای مالی با بیت‌العدل

پرونده پرویز ثابتی، یکی از چهره‌های ارشد ساواک، با اتهامات متعددی از جمله شکنجه سیستماتیک، تجاوز، و نقل و انتقال غیرقانونی سرمایه‌های کلان به خارج از کشور، پس از گذشت بیش از چهار دهه دوباره مورد توجه رسانه‌ها و محافل حقوقی قرار گرفته است. گزارش‌های روزنامه گاردین و منابع امنیتی داخلی نشان می‌دهد که این پرونده نه تنها جنبه‌های حقوقی و تاریخی دارد، بلکه ابعاد پیچیده‌ای در حوزه امنیت ملی و فعالیت‌های شبکه‌های فرقه‌ای از جمله بیت‌العدل را آشکار می‌کند.

گزارش گاردین از محاکمه ثابتی 

پس از ساختن زندگی آرام در فلوریدا، «شکنجه‌گر ارشد» شاه ایران اکنون باید در دادگاه حاضر شود

پرویز ثابتی زندگی تازه و پنهانی‌ای برای خانواده‌اش در آمریکا ساخته بود – اما اکنون با شکایتی به ارزش ۲۲۵ میلیون دلار به دلیل جنایت‌های مرتکب‌شده در زندان‌های تهران و دیگر نقاط ایران روبه‌روست.

ریچارد لوسکامب – اورلاندو

ساکنان محله مرفه «ویندرمیر» در فلوریدا، او و همسرش را «پیتر و نانسی» می‌شناسند؛ زوج بازنشسته خوش‌برخوردی که هنگام پیاده‌روی صبحگاهی برایشان دست تکان می‌دهند و اغلب شاهد آمدوشد دختران موفق‌شان هستند: یکی استاد علوم در دانشگاه هاروارد.

اما پشت دیوارهای بلند عمارت ۳.۶ میلیون دلاری‌شان واقعیتی تاریک و پنهان وجود دارد: «پیتر» در حقیقت پرویز ثابتی است، رئیس وقت اداره امنیت داخلی ساواک و متهم به شکنجه و سرکوب در رژیم پیش از انقلاب ایران. او اکنون در فلوریدا باید پاسخگوی شکایتی ۲۲۵ میلیون دلاری از سوی سه شاکی باشد که خود را زندانیان سیاسی سابق معرفی کرده‌اند.

ماه گذشته یک قاضی فدرال حکم داد که ثابتی ۸۹ ساله – که از سال ۱۹۷۸ با خانواده‌اش از ایران گریخت و زندگی جدیدی برای خود ساخت – باید در دادگاه حاضر شود.

شاکیان می‌گویند از جمله هزاران مخالف یا منتقد شاه بودند که توسط ساواک دستگیر و به دستور مستقیم ثابتی تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند: از جمله تجاوز، شوک الکتریکی، غرق مصنوعی و کندن ناخن. آنان به دستگاهی موسوم به «آپولو» اشاره کرده‌اند؛ صندلی الکتریکی با کلاه‌خود فلزی که فریاد قربانی را در گوش خودش تشدید می‌کرد.

ثابتی تاکنون به این اتهامات پاسخی علنی نداده، هرچند پیش‌تر گفته بود ساواک شکنجه نمی‌کرده و او همیشه مخالف آن بوده است.

جایگاه او در رژیم شاه پنهان نبود. یک گزارش محرمانه سیا در ۱۹۷۸ – که در ۲۰۱۸ علنی شد – او را «یکی از قدرتمندترین و هراس‌آورترین چهره‌های حکومت شاه» معرفی کرده بود که اختیار بازداشت، بازجویی و پیگرد مخالفان را در سراسر کشور داشت.

برآوردها از شمار قربانیان ساواک بین سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۷۹ متفاوت است، اما هزاران نفر بازداشت و شکنجه شدند و صدها تن جان باختند.

سه شاکی – مردان ایرانی ۶۸ تا ۸۵ ساله مقیم کالیفرنیا – مدعی‌اند که در تهران ربوده، مجبور به اعترافات دروغین و زندانی شده‌اند. تلاش وکلای ثابتی برای رد پرونده به دلیل گذشت زمان، در ۱۲ اوت از سوی قاضی «گرگوری پرسنل» رد شد. احتمال برگزاری دادگاه در اوایل سال آینده وجود دارد.

شاکیان می‌گویند ثابتی چهار دهه گذشته را در خفا گذرانده بود، تا اینکه یکی از دخترانش در فوریه ۲۰۲۳ تصویری از او در یک تجمع ضدجمهوری اسلامی در لس‌آنجلس منتشر کرد و هویت او فاش شد.

برخی معتقدند افشای این موضوع بخشی از تلاش برخی گروه‌های دیاسپورای ایرانی برای «پاکسازی» چهره حکومت پهلوی و زمینه‌سازی برای بازگشت رژیمی غرب‌گرا بوده است.

رضا پهلوی، پسر شاه سابق، سال ۲۰۲۳ در مصاحبه‌ای با گاردین گفته بود در حال تهیه منشور اصول دموکراتیک برای ایران آینده است و خود را آماده جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رئیس دولت موقت معرفی کرده بود. ثابتی نیز طبق یک گزارش در سال ۲۰۲۳، به‌عنوان «مشاور امنیتی» او فعالیت داشته است.

با وجود تلاش‌های گاردین، نه خود ثابتی و نه وکلایش حاضر به پاسخگویی نشدند.

اسناد عمومی نشان می‌دهد خانواده ثابتی از ۱۹۷۸ تاکنون زندگی مرفهی در آمریکا داشته‌اند. آن‌ها با نام‌های «پیتر و نانسی» شرکت ساختمانی موفقی در فلوریدا تأسیس کردند و اکنون مالک دست‌کم هشت ملک در «اورنج کانتی» هستند.

ثابتی و همسرش تابعیت آمریکا دارند و حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ رأی داده‌اند.

وکیل شاکیان، «سارا کولون»، تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست ثابتی و حفظ هویت محرمانه شاکیان – که تهدید به مرگ شده‌اند – را یک پیروزی مهم برای قربانیان شکنجه دانست.

او گفت: «این پرونده فقط پایان دادن به مصونیت نیست، بلکه تأییدی است بر اینکه قربانیان حق دارند عدالت را دنبال کنند و کرامت خود را بدون ترس بازپس گیرند.»

«ائتلاف ایرانی عدالت و پاسخگویی» نیز ابراز امیدواری کرد که این پرونده به چرخه خشونت در ایران – از ساواک تا جمهوری اسلامی – پایان دهد:
«پیام باید روشن باشد: همه قربانیان سزاوار عدالت‌اند و همه شکنجه‌گران و سرکوبگران باید پاسخگو باشند. ریشه‌های خشونت امروز جمهوری اسلامی در همان روش‌های ساواک و ثابتی است. تنها از مسیر عدالت و پاسخگویی است که می‌توان بر دهه‌ها خشونت و سرکوب در ایران غلبه کرد.»

ابعاد دیگر این پرونده:

ابعاد حقوقی و بین‌المللی

• جرائم علیه بشریت:اتهاماتی همچون شکنجه، تجاوز، و استفاده از شوک الکتریکی، طبق کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، مشمول مرور زمان نمی‌شود و صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) به کشورها اجازه تعقیب این جرائم را می‌دهد.
• انتقال غیرقانونی سرمایه:خروج ۲۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ (معادل حدود ۸۵ میلیون دلار امروز) به آمریکا بدون مجوز قانونی، می‌تواند طبق کنوانسیون مریدا (UNCAC) به‌عنوان قاچاق سرمایه و پول‌شویی پیگیری شود.
• خرید املاک لوکس:اسناد نشان می‌دهد خانواده ثابتی تنها در سال ۲۰۰۵ یک ملک ۳.۵ میلیون دلاری در آمریکا خریداری کرده‌اند که نیازمند بررسی منشأ وجوه است.

 ارتباط با شبکه‌های بهایی و بیت‌العدل

• استفاده از پوشش مذهبی:شواهد و گزارش‌های امنیتی بیان می‌کند برخی اعضای شاخص بهایی، خصوصاً مرتبط با بیت‌العدل، با بهره‌گیری از پوشش دینی، مسیرهای امن انتقال سرمایه به خارج را هدایت کرده‌اند.
• ارتباطات سازمانی:تحلیل منابع امنیتی نشان می‌دهد بیت‌العدل و نهادهای وابسته در تامین مالی بخشی از عناصر خارج‌نشین و حفظ شبکه‌های نفوذ فعال بوده‌اند.
• تأمین مالی شبکه‌ای:در صورت اثبات جریان انتقال بخشی از منابع مالی خروجی به بیت‌العدل، این موضوع در چارچوب تأمین مالی فرقه غیرقانونی و اقدامات مخل امنیت ملی قرار می‌گیرد.

تخلفات و پیامدهای امنیتی

• تخلفات:
  • شکنجه و آزار سیستماتیک.
  • اختلاس و انتقال غیرقانونی منابع ارزی.
  • پول‌شویی در قالب خرید املاک.
  • ارتباط با شبکه بیت‌العدل و استفاده از ساختار مذهبی برای فعالیت‌های غیرقانونی.
• پیامدها:
  • احتمال پیگرد در دادگاه‌های بین‌المللی و مصادره اموال.
  • افزایش حساسیت نهادهای امنیتی نسبت به فعالیت‌های پوششی بهاییان.
  • باز شدن پرونده‌های آرشیوی ساواک در چارچوب صلاحیت قضایی فراملی.

پرونده پرویز ثابتی نمونه‌ای آشکار از پیچیدگی پیوند جرم، سیاست و شبکه‌های فرقه‌ای است. بررسی دقیق این پرونده می‌تواند به شناسایی الگوهای نفوذ مالی و امنیتی بیت‌العدل کمک کرده و برای سیاست‌گذاران و نهادهای امنیتی راهبردی در مقابله با تهدیدات مشابه ارائه دهد.