تجلیل از هوشنگ سیحون بهائی، خطای استراتژیک یا نفوذ سازمان یافته

فرش قرمز برای براندازان؛ خطای استراتژیک یا نفوذ سازمان‌یافته؟

تجلیل یک مقام رسمی از چهره‌ای وابسته به تشکیلات بهائیت چه پیامی به جامعه می‌دهد؟ چنین اقدامی چگونه می‌تواند برداشت عمومی از سیاست‌های حکومت را دچار تناقض کند.

تجلیل یک مقام رسمی از چهره‌های وابسته به تشکیلات بهائیت، فراتر از یک ناشی‌گری یا نمایش تکثرگرایی ، گشودن یک جبهه جدید در جنگ ترکیبی علیه امنیت ملی است. این اقدام، موتور تولید یک گسلِ ادراکی میانِ حاکمیت و بدنه اجتماعی است که می‌تواند هزینه‌های گزافی بر امنیت پایدار کشور تحمیل کند.
در حالی که حکومت، نیروهای امنیتی و مردم جامعه در تشکل های مختلف مذهبی یا غیر مذهبی این تشکیلات را به دلیل ماهیت یک فرقه آسیب رسان و مخرب در پیوندی ساختاری با سرویس‌های متخاصم و عملکردی براندازانه می شناسد  و در حال مبارزه با این تشکیلات آمریکایی- صهیونیستی هستند، تجلیل یک مسئول در تراز حاکمیتی، به طور واضح به این «سیاست واحد» دهن‌کجی می‌کند. این دوگانه‌سازی، تصویرِ «حاکمیتِ دوپاره» را به افکار عمومی مخابره می‌کند که در آن، بخشی از ساختارِ قدرت در حال مبارزه با یک تهدید امنیتی است و بخشی دیگر، در حال فرش قرمز پهن کردن برای آن؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، مرجعیت و اقتدار نهادهای حافظ امنیت کشور را در چشمان مردم خنثی می‌کند.

هنگامی که این تناقض رفتاری در سطح کلان بروز می‌کند، پیامی ویرانگر به بدنه هوشیار جامعه صادر می‌شود. شهروندان و اقشار متدینی که همواره به عنوان هسته سختِ دفاع هویتی در برابر نفوذهای فرقه‌ای و فرهنگی عمل کرده‌اند، با مشاهده این تجلیل، دچار تعارض می‌شوند. این اقدام عملاً به آن‌ها می‌گوید که «تلاش‌های شما برای حفظ مرزهای هویتی و امنیتی، محلی از اعراب ندارد» و این یعنی «سفیدشوییِ» جریانی که پروژه اصلی‌اش استحاله فرهنگی و گسستن پیوندهای ملی است. به نظر می آید وقتی یک مقام مسئول، آگاهانه یا ناآگاهانه، اعتبارِ قانونی و سیاسی خود را خرجِ مشروعیت‌بخشی به جریانی می‌کند که حتی هستیِ خود را بر نفیِ ارزش‌های حاکم بر قانون اساسی بنا کرده، هزینه مقابله با آن را برای دستگاه‌های امنیتی چندین برابر کرده و آن‌ها را در نگاه عمومی در موضعِ «تندرویِ بی‌دلیل» قرار می‌دهد.
«در ابعاد عملیاتی، این رفتار مسئول، نفوذ خزنده تشکیلات را نشان می دهد». 
در واقع، این تجلیل، به مثابه یک «پوشش امنیتی» عمل می‌کند که به این فرقه اجازه می‌دهد از فضای تنفسی ایجاد شده، برای بازسازی شبکه‌های نفوذ و بهره‌برداری‌های سیاسی استفاده کند. سیاستمداری که جایگاه خود را مدیون ثبات نظام است، حق ندارد با غفلت از الزامات امنیت ملی و نادیده گرفتن ماهیت براندازانه یک تشکیلاتِ وابسته به کانون‌های دشمن، امنیت روانی و اجتماعی مردم را به مسلخِ ژست‌های روش نفکری ببرد. تداوم این رویه، نه تنها نشانگرِ وجود حفره‌های امنیتی در لایه‌های تصمیم‌گیری است، بلکه زنگ خطری است که هشدار می‌دهد اگر مرزهای استراتژیک با خطاهای محاسباتی مدیران مخدوش شود، بازسازی اعتماد عمومی و ترمیمِ جراحات وارد شده بر پیکره امنیت ملی، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر خواهد داشت.

bahaifact.com