در ابتدا بگوییم که نقد و بررسی و تحلیل صورت جلسه مهوش ثابت ربطی به هیچ یک از احکام ادیان الهی ندارد و حتی قصد مقایسه هم نداریم. فقط از جنبه تبیین تناقضات دستورات و احکام سازمان سیاسی بهائیت با اهداف حقوق بشر، سند توسعه پایدار و سازمان ملل متحد است .
مهوش شهریاری ثابت، نامی آشنا از بهاییان و از عناصر بیت العدل که به دلایل مختلف از جمله جاسوسی برای رژیم اشغالگر اسرائیل و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و همچنین توهین به مقدسات، دو بار به ترتیب سال های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۱ دستگیر شد.
- در این نوشتار به نقد و تحلیل صورت جلسه ای که از خانه وی هنگام دستگیری کشف شده است می پردازیم.
تحلیل و نقد می تواند ما را در جهت شناخت هر چه بیشتر زوایای پنهان مرموزانه این حزب و تشکیلات سیاسی کمک کند؛ در واقع این صورت جلسه که به خط شخص مهوش ثابت نوشته شده نشان می دهد که بیت العدل چطور با ابزارهای سازمان های بین المللی و فریب آنها به هر طریقی حتی آن دستوراتی که مخالف روح و احکام سازمان سیاسی بهائیت است، برای رسیدن به عصر ذهبی و سلطنت بهائیت تلاش می کند ، تا با بدست گرفتن سکان قدرت جهانی عصر تکوین خود را کامل کند و به اهداف خود برسد.
بهائیت و نفوذ
تحلیل و نقد صورت جلسه
همان طور که در سند به خط مهوش ثابت مشاهده می کنید، اهداف سازمان و حزب سیاسی بهائیت به سمت سازمان ملل متحد، حقوق بشر و سند۲۰۳۰ نشانه رفته است. البته که آنان مدتهاست بر روی این اهداف سرمایه گذاری کرده اند و به نتایجی هم رسیدند و تعدادی از صندلی های سازمان ملل را از آن خود کرده اند اما با تبیین و روشنگری هر چه بیشتر می توان مانع خسارت های بیشتر شد.
برای نمونه می توانید سایت متعلق به سازمان بهائیت را مطالعه کنید که چگونه از روزهای نخستین تشکیل سازمان ملل متحد حضور پر رنگ داشتند و با اینکه در آمریکا هم به رسمیت شناخته نشدند اما بعنوان مشاور در رونوشت قوانین منشور سازمان ملل متحد دست داشتند.
روش های نفوذ بهائیت
مهوش ثابت صورت جلسه ،بهائیت
در ابتدا نگاهی به اهداف سند ۲۰۳۰ ( توسعه پایدار) می اندازیم و سپس به تحلیل و مقایسه تناقض های احکام و روش بهائیت با این سند و اهداف حقوق بشر و سازمان ملل متحد می پردازیم.
مهوش ثابت صورت جلسه،بهائیت
اهداف سند ۲۰۲۰( توسعه پایدار)
سند ۲۰۳۰ یا همان «اهداف توسعه پایدار» (Sustainable Development Goals – SDGs) متعلق به سازمان ملل متحد، یک برنامه جهانی برای توسعه پایدار است که در سپتامبر ۲۰۱۵ به تصویب رسید و مقرر است تا سال ۲۰۳۰ به اجرا درآید. این سند شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی است که به مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی می‌پردازند. اهداف اصلی شامل موارد زیر هستند:
۱. پایان فقر: پایان دادن به فقر مطلق در سراسر جهان.
۲. پایان گرسنگی: پایان بخشیدن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه.
۳. سلامتی و رفاه: تضمین یک زندگی سالم و ارتقاء رفاه برای تمامی سنین.
۴. آموزش با کیفیت: اطمینان از ارائه آموزش با کیفیت و فراگیر و ارتقاء فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر.
۵. برابری جنسیتی: دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران.
۶. آب تمیز و بهداشت: تضمین دسترسی به آب سالم و بهداشت برای همه.
۷. انرژی پاک و مقرون به صرفه: اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، مطمئن و پایدار.
۸. کار شایسته و رشد اقتصادی: ترویج رشد اقتصادی پایدار، شغلی و شایسته برای همه.
۹. صنعت، نوآوری و زیرساخت: ساخت زیرساخت‌های مقاوم، ترویج صنعت و نوآوری پایدار.
۱۰. کاهش نابرابری‌ها: کاهش نابرابری‌ها درون و بین کشورها.
۱۱. شهرها و جوامع پایدار: ساختن شهرها و جوامع پایدار و قابل زندگی.
۱۲. مصرف و تولید مسئولانه: تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار.
۱۳. اقدام به منظور آب و هوا: اقدام فوری جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی.
۱۴. زندگی زیر آب: حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی.
۱۵. زندگی بر روی زمین: مدیریت پایدار جنگل‌ها، مقابله با بیابان‌زایی و توقف تنوع زیستی زیستی.
۱۶. صلح، عدالت و نهادهای قوی: ترویج جوامع صلح‌آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار.
۱۷. مشارکت برای اهداف: تقویت ابزار اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار.
این اهداف به ابعاد مختلف توسعه فردی و جهانی پرداخته و در راستای بهبود وضعیت زندگی در کره زمین تنظیم شده‌اند.
حال به تناقضات دستورات سازمان و حزب سیاسی بهائیت می پردازیم.شایان ذکر است که در مورد انسانی نبودن دستورات و احکام بهایی ، دانشمندان مختلف مسلمان و غیر مسلمان بسیار صحبت و بحث و مناظره کرده اند ، اما اینبار از منظر سند توسعه پایدار ، تناقضات را بررسی می کنیم.
صورت جلسه مهوش ثابت،بهائیت
۱. برابری جنسیتی:
- – تناقض:با توجه به اینکه زنان بهایی نمی‌توانند عضو بیت‌العدل اعظم شوند، این موضوع با هدف پنجم از اهداف توسعه پایدار (برابری جنسیتی) در تضاد است. توسعه پایدار تأکید بر مشارکت کامل و برابر زنان در تمامی سطوح تصمیم‌گیری دارد. از دید سازمان ملل، چنین ساختاری به‌عنوان نوعی تبعیض جنسیتی شناخته می‌شود که می تواند مهمترین سوال سازمان ملل متحد از جامعه بهایی باشد که چگونه می خواهند این تناقض را اصلاح کنند؛ آیا جامعه بهایی و در رأس آن بیت العدل می تواند دستورات رهبر و موسس بهائیت یعنی حسینعلی نوری ملقب به بهاالله را نادیده بگیرد؟
- بهائیت و نفوذ در سازمان ملل متحد
۲. مشارکت گسترده و شفافیت:
سازمان بیت العدل هر پنج سال یکبار انتخابات اعضا جدید ۹ نفره برای رؤسای جدید برگزار می کند؛ اما در این انتخابات نبود فرآیند کاندیداتوری و تبلیغات ممکن است به محدود کردن شفافیت و مشارکت گسترده تفسیر شود. حتی بیت العدل اجازه رسانه ای شدن نحوه رای گیری را به بهاییان نمی دهد! سازمان ملل برای دستیابی به توسعه پایدار به فرایندهای شفاف و فراگیر تأکید دارد که شامل مشارکت تمامی گروه‌ها است. این تناقض را چگونه حل می کنند و آیا سازمان ملل متحد همچین باوری را که هیچ شفافیتی ندارد به رسمیت خواهد شناخت؟
۳. حکمرانی و نهادهای قوی:
اصل شانزدهم از اهداف توسعه پایدار بر دسترسی به عدالت برای همه و ساختن مؤسسات کارآمد در تمامی سطوح تأکید دارد. نبود شفافیت و عدم مشارکت زنان در بالاترین نهاد بهایی می‌تواند در راستای این هدف چالش‌برانگیز باشد. ضمن اینکه در دستورات پیغمبر بهاییان یعنی حسینعلی نوری آمده است که بهاییان نباید با ادیان دیگر در ارتباط کاری باشند و یا حتی فرزندانشان با فرزندان دیگر ادیان در یک مدرسه باشند!
صورت جلسه مهوش ثابت، بهائیت
۴. آزادی مذهب
اصل هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌کند که هر فردی حق آزادی فکر و مذهب دارد؛ که شامل تغییر مذهب و آزادی در عمل به عقاید مذهبی مورد نظر نیز می‌شود. در برخی نگاه‌ها و گزارش‌ها، ترک دین بهاییت توسط پیروان، با چالش‌هایی مواجه است. هرچند در آموزه‌های رسمی بهایی، آزادی تصریح شده، اما اگر از بهاییان قصد ترک باور بهایی را داشته باشند به چالش طرد روحانی و طرد سازمانی از طرف بیت العدل دچار می شود که با فشار بر خانواده قصد بر طرد شخص جدا شده را دارند که این اقدام کاملا غیر انسانی است و با روح رعایت حقوق بشر در تناقض است.
مفهوم طرد روحانی در بهاییت – کسانی که به طور مستمر در تضاد با آموزه‌ها و قوانین بهایی رفتار کنند یا به نوعی باعث تخریب جامعه بهایی شوند، ممکن است مورد طرد روحانی قرار گیرند.
مهوش ثابت،بهائیت،صورت جلسه
پیامدهای طرد:
– فردی که طرد روحانی می‌شود، از مشارکت در فعالیت‌های جامعه بهایی منع می‌شود و دیگر ارتباطات اجتماعی و دینی با اعضای جامعه نخواهد داشت.
تناقض‌های احتمالی با اهداف سازمان ملل، حقوق بشر، و توسعه پایدار
حق آزادی مذهب و عقیده:
– حقوق بشر: اصل ۱۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی مذهب و باور تأکید دارد، که شامل آزادی تغییر دین و عقیده نیز هست. طرد روحانی می‌تواند به عنوان محدودیتی بر آزادی مذهبی و عقیدتی افراد تلقی شود، به‌ویژه اگر فشار اجتماعی برای ماندن در جامعه بهایی وجود داشته باشد.
– حقوق بشر: اصل 19 بر حق آزادی بیان و انتشار آزادانه عقاید تصریح دارد.طرد روحانی ممکن است به جلوگیری از بیان آزادانه ایده‌ها و نظرات مخالف در جامعه بهایی منجر شود، که مغایر با آزادی بیان است.
.حفظ جامعه پایدار و فراگیر:
– توسعه پایدار: یکی از اهداف توسعه پایدار تأکید بر جوامع فراگیر و صلح‌آمیز است که تمامی افراد در آن بتوانند بدون تبعیض شرکت کنند. طرد روحانی به‌عنوان اقدام تنبیهی و جداکننده، ممکن است موجب احساس تبعیض و نابرابری شود و در نتیجه، با هدف دستیابی به جامعه‌ای پایدار و فراگیر تناقض داشته باشد.
حق مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی:
– حقوق بشر: اصول حقوق بشر بر حق مشارکت آزادانه در جامعه فرهنگی و زندگی اجتماعی تأکید دارد . محدودیت‌هایی که از طریق طرد روحانی برای یک فرد ایجاد می‌شود، ممکن است مشارکت او در جامعه فرهنگی و اجتماعی را محدود کند.
در مجموع، مفهوم طرد روحانی که به عنوان یک سازوکار نگهداری انسجام دینی در بهاییت به‌کار می‌رود، می‌تواند با برخی اصول حقوق بشر و توسعه پایدار در تضاد باشد. این تضادها عمدتاً به واسطه محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی‌های فردی و مشارکت در جامعه بوجود می‌آیند.
۵. کنترل ازدواج میان‌مذهبی
الزام به گرفتن تأیید والدین در ازدواج با غیر بهائیان ممکن است به عنوان محدودیتی برای آزادی انتخاب همسر تلقی شود، که می‌تواند با اصل آزادی شخصی مغایرت داشته باشد.
۶. تفاوت در ارث
برخی احکام بهایی که به مردان سهم بیشتری از ارث می‌دهند، ممکن است با اصل برابری حقوقی و اقتصادی زنان در تضاد باشند. این موضوع مهم با اهداف حقوق بشر و عدالت جنسیتی که از اهداف پنجم توسعه و پایدار و موضوع عدالت از اهداف شانزدهم سند توسعه پایدار مبنی بر توانمندسازی زنان مغایرت دارد و اساسا از انسانیت نیز به دور است.
۷. حق آزادی بیان و عقیده
تناقض : کنترل‌های اجتماعی شدید در بهائیت مبنی بر ممنوع بودن مطالعه آثار غیر بهایی با حق آزادی بیان و عقیده در تناقض است و با اهداف رعایت حقوق بشر مغایرت دارد و نیز محدودیت درمطالعه آثار مخالف یا انتقادی برخی از افراد که از نظر عقیدتی از بهاییان جدا شده‌اند، ممکن است باعث محدودیت‌های شدید سازمانی برای بهاییان شود که می‌تواند با آزادی بیان در تضاد باشد.
صورت جلسه مهوش ثابت، بهائیت
۸. حق مشارکت سیاسی
اصل بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مشارکت در زندگی سیاسی را برای تمامی افراد تصریح می‌کند. اما ، بیت العدل و سردمداران بهائیت به پیروان خود توصیه می‌کنند که از اشتغال در سیاست‌های حزبی خودداری کنند، تا از اختلاف‌ها و نزاع‌های سیاسی دور باشند. هرچند این عدم مشارکت با هدف پرهیز از اختلاف است، می‌تواند به انزوای سیاسی و عدم مشارکت فعال در فرایندهای دمکراتیک تعبیر شود. ضمن اینکه این دروغی بیش نیست زیرا، در خفا به بهاییان توصیه می کنند که به گروههای حزبی هر کشوری که در آن ساکن هستند نفوذ کنند تا به راحتی اهداف خود را پیش ببرند. نمونه آن دستگیری لیدرهای بهایی در فتنه ها و آشوب ها در ایران است به ویژه در فتنه ۸۸
۹. زیست‌محیطی
هدف سازمان ملل: ترویج استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست (اهداف 13، 14، 15 SDGs). تفسیرهای متفاوت بهاییان در موضوعات زیست محیطی لزوماً در سطح جهانی برنامه‌های خاصی در مقیاس وسیع ارایه نمی‌دهند که مستقیماً با اهداف توسعه پایدار در زمینه زیست‌محیطی هم‌رده باشد.
یکی از احکام غیر انسانی در بهائیت، حکم گذاشتن داغ بر روی پیشانی دزد است .در کتاب اقدس که کتاب احکام اصلی بهائیت است، آمده که در صورت تکرار سرقت، باید علامتی روی پیشانی شخص دزد گذاشته شود تا دیگران از این عمل او آگاه شوند!
این حکم به عنوان نوعی مجازات در نظر گرفته شده که هدف آن بازدارندگی و جلوگیری از افزایش جرایم سرقت است. در عین حال، هدف برقراری نظم اجتماعی و جلوگیری از تکرار خطاها تلقی می‌شود.
نکته مهم: با این حال، اجرای چنین حکمی طبق آموزه‌های بهایی منوط به زمانی است که احکام آئین بهائیت در« سطح جهانی »اجرا شود، و اکنون این قوانین الزامی برای پیروان آیین بهایی ندارند. در زمان کنونی، این حکم “در انتظار اجرا” تعریف شده است.
تناقض‌های احتمالی این حکم با حقوق بشر
اصل کرامت انسانی
– حقوق بشر: اصل اول اعلامیه جهانی حقوق بشرتأکید دارد که تمامی انسان‌ها از کرامت و حقوق برابر برخوردار هستند و نباید تحقیر یا تنبیه بدنی انسان‌ها به صورتی انجام شود که عزت و شأن آنها را تخریب کند.
داغ زدن بر پیشانی دزد باعث تحقیر شدید فرد و برچسب‌گذاری اجتماعی می‌شود که با اصل کرامت انسانی در تضاد است. طبق ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشرو همچنین معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون منع شکنجه، هیچ‌کس نباید تحت شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تنبیه‌های تحقیرآمیز قرار گیرد . داغ زدن بر پیشانی دزد می‌تواند به عنوان مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیزتلقی شود، زیرا این عمل نه تنها درد فیزیکی بلکه آسیبی روانی و اجتماعی نیز به همراه دارد.
یکی از اصول مهم در حقوق بشر و حقوق کیفری مدرن این است که هدف از مجازات،« اصلاح و بازپروری مجرم » است تا وی بتواند به جامعه بازگردد. داغ زدن بر پیشانی فرد، او را در جامعه به حاشیه رانده و فرصتی برای بازپروری فرد باقی نمی‌گذارد. این روش ممکن است فرد را با فشار اجتماعی بیشتری مواجه کند، که می‌تواند رفتارهای مجرمانه بیشتری را به دنبال داشته باشد.
صورت جلسه مهوش ثابت، بهائیت
حقوق بشر:افراد نباید به گونه‌ای رفتار شود که برچسبی دائمی بر آنها زده شود که مانع مشارکت عادی‌شان در اجتماع شود . داغ گذاشتن بر پیشانی دزد به طور دائمی وی را در معرض برچسب اجتماعی قرار می‌دهد، که می‌تواند منجر به تبعیض، طرد اجتماعی، و نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی اوشود. این موضوع به ویژه با اصول برابری و عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
تناقض‌های این حکم با اهداف توسعه پایدار
یکی از اهداف توسعه پایدار تأکید بر ایجاد نظام‌های عدالت کیفری عادلانه و انسانی است که در آن حقوق متهمان رعایت شود و کرامت آنها محترم بماند. استفاده از مجازات فیزیکی و تحقیرآمیز (مانند داغ زدن بر پیشانی) می‌تواند با این هدف در تناقض باشد، زیرا چنین روشی باعث شکاف و تبعیض در جامعه می‌شود و عدالت کیفری مبتنی بر اصلاح و بازپروری را نقض می‌کند.
دفاع بهاییان از این حکم
بهاییان ممکن است استدلال کنند که:
1.اجرای این حکم مشروط به شرایط خاصی است و در زمان کنونی اجرایی نیست. آنها تأکید دارند که فعلاً قوانین عدلیه مدرن در کشورها باید اجرا شود.
- هدف این حکم جلوگیری از رفتار مجرمانه است و به عنوان یک راهکار بازدارنده در جامعه در نظر گرفته شده است.
در نتیجه :حکم داغ گذاشتن بر پیشانی دزد، با توجه به معیارهای جهانی حقوق بشر و اصول توسعه پایدار، می‌تواند با:
– کرامت انسانی
– ممنوعیت رفتارهای تحقیر آمیز
– امکان بازپروری مجرم – عدالت اجتماعی و برابری تناقض داشته باشد. هرچند که پیروان بهایی برای اجرای قوانین خود محدود به شرایط زمانی و مکانی خاصی هستند، اما این حکم به شکل نظری می‌تواند مورد نقد از دیدگاه‌های حقوق‌بشری و معیارهای سازمان ملل قرار گیرد.
صورت جلسه مهوش ثابت، بهائیت
در دنباله تحلیل و بررسی صورت جلسه ای که مهوش ثابت در آن جلسه شرکت داشته است باید بگوییم که جامعه بهایی چگونه می خواهد با آن همه جنایت، فریب سخن از رعایت حقوق بشر و دنبال کردن اهداف سند توسعه پایدار به میان آورد. هر چند همگان خوب می دانند که تمام این جلسات در پی ارائه ی راهکارهایی برای بدست آوردن اطمینان اعضا و مسئولین سازمان ملل و ارتباط گیری های خاص و نفوذ در سازمان ملل در جهت پیشبرد اهداف بیت العدل است که یکی از آن اهداف تحریم و فشار هر چه بیشتر به ایران است تا بتوانند با همکاری ظاهری با اسناد های بین المللی و با فشار سازمان های بین المللی، فرقه خود را در ایران به رسمیت برسانند تا «اقدامات در حال انتظار » را مثل زن ستیزی را در بعد از رسیدن به قدرت اجرا کنند . اجرای درست و همسو با فرهنگ و شریعت اسلامی که هزار چندی سال است با مردم ایران در هم آمیخته است با شرایط و تعهدات سازمان های بین المللی در جهت رسیدن آنها به حکومت جهانی هوشیاری مسئولین کشور را میطلبد تا فرصت طلبان نتوانند بیش از این فرهنگ و تمدن پر افتخار ایرانی را ضایع کنند.
اکنون سازمان ملل متحد باید درباره این تناقضات از جامعه بهایی و بیت العدل بخواهد تا به سوالات و تبیین ها پاسخ دهند، چون هیچ کدام از اهداف سازمان ملل و سند توسعه پایدار به احکام و دستورات سازمانی بهایی همخوانی ندارد.
صورت جلسه مهوش ثابت،بهائیت