ازدواج با محارم و اقارب در بهاييت
سيده فاطمه حسيني
در كتاب اقدس بهاء الله با عبارت «قد حرمت عليكم ازواج ابائكم »ازدواج با زن پدر تحريم شده و از تحريم ازدواج با ساير محارم سخني گفته نشده است. بهاييان ازدواج با محارم را رد ميكنند تا انجا كه تحقيق شده انها چنين كاري نمي كنند اما صرف عدم گزارش اين نوع ازدواج نم تواند از سكوت اقدس در مورد ازدواج با غير زن پدر، چشم پوشي نمايند حتي در كتابهاي ديگرش هم به اين موضوع مهم نپرداخته و مريدانش معلق مانده اند.
به نقل كتاب «گنجينه حدود و احكام بهاييان» فرزند او عباس عبدالبهاء كه نقش مبين متون را دارد، در پاسخ اعتراضات به اين موضوع ،به هيچ متن و عبارتي در آثار پدرش كه مكمل اين عبارت باشد اشاره اي نمي كند و تعيين تكليف ازدواج با اقارب را به بيت العدل ارجاع مي دهد!
از شوقي افندي نيز سخني بر خلاف اين مطلب مشاهده نمي شود تا همه مسئوليت به عهده بيت العدل قرار گيرد.
بيت العدل در سال ١٩٦٣ تشكيل مي شود و حدود ١٨ سال بعد يعني در ١٨ ژانويه سال ١٩٨١ در پاسخ به سؤال يكي از بهاييان كه از ازدواج بين فاميلي پرسيده بود با صراحت اعلام نمود كه همچنان تحريم ازدواج با محارم و اقارب منحصر به زن پدر است. منشي بيت العدل مي نويسد: در اين نامه شما راجع به محدوديتهاي حاكم بر ازدواج با اقارب سواي موردي كه ازدواج با زن پدر را ممنوع مي سازد سوال كرده ايد ،بيت العدل اعظم همچنين خواسته اند به اطلاع شما برسانيم كه ان مهداعلي هنوز موقعيت را براي صدور قوانين تكميلي راجع به ازدواج با اقارب مقتضي نميداند.بنابراين تصميم گيري در اين مورد به عهده خود نفوس مؤمنه محول شد(نقل از كتاب انوار هدايت بهاييت )
البته موضوع به اين سادگي حل نشد و بيت العدل مجبور شد در پيام ١٥ ژانويه ٢٠١٠ در پاسخ يكي از بهاييان كانادا ،طبقات زنان محرمه را از درون كتاب تفسير سوره يوسف (قيوم الاسماء) باب استخراج كرده و تعيين تكليف نمايد؛ برادر عزيز روحاني ،نامه الكترونيكي مورخ ١١ اكتبر ٢٠٠٩ آن برادر عزيز درباره قانون بهائي راجع به ازدواج با خويشاوندان به بيت العدل اعظم واصل گشت. مقرر فرمودند در جواب به شرح زير مرقوم گردد.بيت العدل به وضوح بيان داشته اند كه يك بهائي مجاز نيست با مادر يا پدر خود و با خواهر و برادر آنان و اجدادشان و با برادر يا خواهر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان و با پسر يا دختر خود و فرزندزادگان آنان ازدواج كند، همچنين ازدواج با طبقات مشابهي از خويشاوندان كه به سبب پيوند ازدواج به وجود امده مانند نامادري ،ناپدري،نادختري و ناپسري يا عروس ،داماد ،مادر زن يا پدرشوهر و يا موارد ديگري كه با پيوندهاي قانوني و اجتماعي مانند فرزندخواندگي كه موجب تشكيل يك خانواده مشترك مي شود جايز نيست.
بهائيان علاوه بر اين ممنوعيت ها بايد مراقب باشند كه برخلاف رسوم و قوانين كشور محل اقامت شان عقدازدواجي نبندند.
اگر چه بيت العدل در حال حاضر از تعيين ساير خويشاوندان ممنوع الازدواج خودداري نموده و ان را شرط قانوني در هر كشور ارجاع داده است.
اما مسئله مهم اين است چرا بهاء الله با ادعاي پيامبري اين امر مهم را به حالت معلق عنوان كرده و حكم صريحي براي آن صادر نكرده است!!
